لو كان النسبة عموما من وجه كما هو الحال فى طرف النقص بين هذه الرواية وبين دليل الجزئيّة والشرطية ، حيث أنّهما يعمّان السهو والعمد فى الجزء الخاص والشرط الخاص ، والرواية شاملة للسهو وحده فى جميع الأجزاء والشرائط ، ولكنّ الأمر على خلاف ذلك فى هذا المقام فليس للرواية لسان حكومة على ذاك الدليل المتعرّض لخصوص الزيادة السهوية ، لأنّ مفاد هذه الرواية عدم بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة ، ومفاد ذاك الدليل بطلانها بالزيادة السهوية ، وليس بين هذين المضمونين إلّا التعارض والتكاذب فى مورد اجتماعهما ، مضافا إلى أنّه مع تسليم الحكومة لا يمكن تقديم الرواية على ذاك الدليل ؛ إذ يلزم انحصار مورد ذاك الدليل فى الأشياء الخمسة ، وقد عرفت أنّ القابل منها للزيادة اثنان وهما الركوع والسجود ، فيلزم تخصيص ذاك العام إلى فردين ، وهو من البشاعة بمكان.

فتحقّق من جميع ما ذكرنا أنّ الرواية بجميع معانيها لا يمكن معارضتها مع ذاك الدليل، أمّا بناء على عدم شمولها للزيادة رأسا فواضح ، وأمّا بناء على شمول المستثنى منه فقط للزيادة فلكون ذاك الدليل أخصّ مطلقا من هذه الرواية ، وأمّا بناء على شمول المستثنى منه والمستثنى معا للزيادة فلما عرفت من عدم الحكومة أوّلا ، ولزوم التخصيص المستبشع على تقدير تقديم الرواية ثانيا.

وإذن فينحصر أمر ذاك الدليل فى ملاحظة التعارض بينه وبين سائر الأدلّة مثل مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال عليه‌السلام : «تسجد سجدتي السهو فى كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» حيث إنّه خاص بالزيادة السهوية ، ومضمونه عدم البطلان ، فيكون بينه وبين ذاك الدليل تباين كلّي ، وملاحظة المرجّحات بين طرفي هذا التعارض موكولة إلى الفقه ، هذا هو الكلام فى النقل الخاص.

وأمّا النقل العام فهو حديث الرفع ، وقد مرّ الكلام فى شموله للمقام وعدمه فى باب الشكّ فى أصل التكليف فليراجع.