اللفظ بنظره اللفظي ، وهذا معنى أصالة عدم التخصيص وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة ، ولا شبهة أنّ العام في هذه الصورة ناظر إلى جميع الأوقات ، غاية الأمر بنظر وحدانى لا بلحاظات عديدة ، ولا يفرق الحال في التمسّك لمورد الشكّ بالعموم بين كونه ملحوظا بالاستقلال أو بالتبع ، ومجرّد عدم لزوم زيادة التخصيص من خروجه في الثاني دون الأوّل لا يوجب عدم التمسّك في الثاني.

ألا ترى أنّه لو قيل : أكرم مجموع العلماء فخرج البعض نتمسّك للبعض الآخر بهذا العموم ، مع عدم كونه ملحوظا بالاستقلال ، بل بالتبع وفي ضمن المجموع ، وأيضا نقول : الأصل عدم خروج الزائد عن القدر المعلوم وإن كان هذا الزائد على تقدير خروجه خارجا مع القدر المعلوم بعنوان واحد ؛ إذ لا يفرق في جريان هذا الأصل بين كيفيّات الخروج وأنّه كان بإخراج واحد أو بإخراجين كان الخارج ملحوظا بالاستقلال أو بالتبع ، بل المعيار في جريانه كون الخارج قليلا أو كثيرا.

والحقّ هو الرجوع إلى الاستصحاب وفاقا لمؤسّسة شيخنا المرتضى والأساتيد من بعده، وتقريبه أنّه قد يلاحظ الزمان في العموم ويفرض له الأجزاء ويلاحظ أجزائه في عرض واحد ، وهذا على ثلاثة أنحاء.

الأوّل : أن يلاحظ تلك الأجزاء على وجه العموم الاستغراقي وكانت مفرّدة لأفراد العموم الأفرادي ، والثاني : أن يلاحظ على وجه العموم الاستغراقي وكانت ظرفا للحكم ، والثالث : أن يلاحظ على وجه العموم المجموعي ، ولا إشكال في الرجوع إلى العموم في الأوّلين ، وكذا في الثالث ؛ إذ لو خرج واحد من الأجزاء ينصرف المجموع إلى الباقي ، والفرق بينه وبين الأوّلين أنّ كلّ جزء ملحوظ فيه بالتبع ، وفيهما بالاستقلال.

وقد لا يلاحظ المتكلّم الزمان أصلا ، بل فعله جعل حكم على موضوع ذي أفراد ، غاية الأمر نستكشف بمقدّمات الحكمة أنّ ما أفاده لفظة تمام مقصوده ، مثلا لو قال : أكرم الرجل ، نقول بمقدّمات الحكمة : إنّه لا دخل في مطلبه إلّا لإكرام الرجل فينتشر قهرا بين الأسود والأبيض والزيد والعمرو والقصير والطويل ، و