غير ذلك ، لا أنّ المتكلّم لاحظ العموم بالنسبة إلى هذه الحالات والأفراد ، فالحاصل من قبله ليس إلّا عدم لحاظ القيد ، فينتج ذلك في بعض المقامات العموم البدلي كما في المثال ، وفي بعضها العموم الاستغراقي في أحلّ الله البيع ، وفي ما نحن فيه شيئا آخر.

بيانه أنّ العموم الأفرادي هنا محفوظ بالفرض ، فيشمل لفظ العلماء في قوله : أكرم العلماء ، زيدا ، فيتعلّق به حكم وجوب الإكرام ، وحيث إنّ الزيد أمر واحد ذو بقاء ، والزمان أيضا أمر واحد ذو بقاء ، فإذا لم يلاحظ المتكلّم سوى جعل العلاقة بين وجوب الإكرام وبين الزيد فلازمه قهرا استمرار الوجوب باستمرار الزيد واستمرار الزمان ، وليس في هذا ملاحظة أجزاء الزمان أصلا لا تبعا ولا استقلالا ، والاستمرار أمر وحداني ذو امتداد وطول ، فاذا ارتفعت العلاقة المذكورة في زمان ارتفع هذا المعنى الوحداني الذي هو الاستمرار من البين ، ووجود الحكم في الزمان الثاني ليس محقّقا للاستمرار أمر وحداني ذو امتداد وطول ، فإذا ارتفعت العلاقة المذكورة في زمان ارتفع هذا المعنى الوحداني الذي هو الاستمرار من البين ، ووجود الحكم في الزمان الثاني ليس محقّقا للاستمرار ، بل لحدوث العلاقة وتجدّدها ، وهذا معنى عدم زيادة التخصيص ونقصانه بوجود الحكم في الزمان الثاني وعدمه.

وهكذا الكلام في ما إذا قال : أكرم العلماء دائما إذا لم يكن الملحوظ مجموع الأزمنة بحيث كانت الأجزاء ملحوظة في عرض واحد بلحاظ واحد ، بل كان الملحوظ هو المعنى الوحداني الطولاني الذي هو الاستمرار والدوام ، ونظير البقاء والاستمرار هنا البقاء والاستمرار في باب الاستصحاب ، حيث إنّه لو انقطع بحدوث اليقين لا يعود بعد ذلك بعود الشكّ.

ثمّ إنّ بعض أساطين العصر حمل كلام شيخنا المرتضى قدس‌سره في هذا المقام على كون الاستمرار قيدا للفعل ، بمعنى أنّ الواجب أمر واحد مستمرّ ، مثل إكرام زيد مستمرّا ، فليس في البين إلّا طاعة واحدة ومعصية واحدة ، وهذا خطاء ،