والإشكال بأنّه بعد عدم إرادة المعنى الشامل لهذا الجزء ، الأمر دائر بين امور ، والتجوّز في كلّ منها من حيث الانس اللفظي على نسق واحد ، مثلا إرادة ما سوى هذا الجزء وما سوى الجزءين والثلاثة إلى أن يبقى مقدار لا يصحّ فيه التجوّز كلّها في القرب والبعد على حدّ سواء ، فتعيين الأوّل من بينها بلا مرجّح ، مدفوع بأنّ الاستثناء ليس عن الإرادة الاستعماليّة ، بل اللفظ قد اعطى معناه ، وإنّما الاستثناء يتعلّق بمقام الجدّ ، فيكون المتّبع في ما بقي أصالة التطابق بين الاستعمال والجدّ.

وهذا الإشكال عين الإشكال الذي أوردوه على العام الاستغراقي المخصّص بالمنفصل على القول بحجيّته في الباقي وعلى المطلقات المقيّدة بالدليل المنفصل على القول بالحجيّة في الباقي ، فإنّ تقريب إشكالهما أنّه بعد ورود المخصّص والمقيّد نعلم بعدم إرادة المتكلّم ما هو معنى الكلّ من الاستيعاب ، وما هو معنى الإطلاق من وقوع الطبيعة بنفسها بلا ضمّ شيء إليها تحت الحكم ، وبعد معلوميّة ذلك يبقى الأمر دائرا بين المراتب ، وليس المرتبة الثالثة للعموم والإطلاق أقرب من حيث الانس ، وإنّما هو أقرب من حيث السعة والكمّ ، والمعيار الأوّل.

وجواب هذا الإشكال الذي أوردوه ففي ذينك البابين عين ما ذكرنا من أنّ التّخصيص والتقييد ليسا إخراجا عن المراد الاستعمالي ، بل اللفظ مستعمل في معناه والإخراج إنّما هو عن المراد اللبيّ الجدّي ، فالمتّبع في ما عدى مورد التخصيص والتقييد هو الأصل العقلائي على تطابق الارادتين.

وعلى هذا فنقول : عين هذا المعنى إشكالا وجوابا وارد في مقامنا ، فإشكاله ليس إشكالا آخر ، وجوابه أيضا ذلك الجواب ، فإنّ إشكال المقام هو أنّ الاستمرار أمر وحداني ، فما دام الفرد باقيا تحت العامّ يكون الاستمرار محفوظا ، وإذا خرج في زمان فقد انقطع الاستمرار ، وشمول العامّ لما بعده فرع دلالته على هذا الجزء من الزمان بعنوانه ومستقلّا ، وأمّا إذا كانت الدلالة بتوسّط عنوان الاستمرار فبعد تخلّل العدم في البين لا يبقي الأمر الواحد المستمرّ ، بل الموجود شيئان متماثلان مفصولان ، وهذا معنى كلام شيخنا المرتضى قدس‌سره من أنّه لا يلزم من ثبوت