السعة والضيق عندهم فهى عبرة للمصاديق النفس الامرية فلو فرض ان العرف تخيّل خطأ ما ليس بمصداق مصداقا فهو اجنبيّ عن الحكم ، وإلّا يلزم ان يكون اللافظ استعمل اللفظ في معناه الغير الواقعي ، بل التخيّلي للسامع ، وهو مقطوع الخلاف ، كما هو الحال في عامّة الألفاظ ، فمن يقول : أنا مجتهد ، يريد بلفظ المجتهد معناه الواقعي ، لا المقيّد بالعنديّة ، وهكذا الشارع إذا قال : حكم العنوان الكذائي كذا. يريد به افراده النفس الأمريّة لا الخياليّة المعتقدة عند المخاطبين والمكلّفين.

ثانيهما للسيّد المحقّق الفشاركي الأصفهاني استاد استادنا اعلى الله مقامه ، وهو أنّ اللافظ لا يريد في مقام الاستعمال غير معناه الحقيقي ، بل يجعله قالبا له ، لا المقيّد بالعنديّة للسامع حتى يقال : إنّه مقطوع الخلاف مخالف للوجدان ، بل اللفظ المعطى معناه قد استعمل على نحو يستعمله واحد من أهل العرف وينزّل المتكلّم نفسه مع كونه عالما بحقيقة الحال وأنّ مخاطبيه مخطئون كثيرا في تشخيص المصاديق كواحد منهم ، وبعد جعل عينه إلى المصاديق الخارجيّة عينا عرفيا يجعل المفهوم عبرة للخارج ، ولا محالة يقع حكمه حينئذ على المصاديق العرفيّة ، ولنعم ما قيل في الفارسيّة :

فهذا مشترك في النتيجة مع التقييد في مقام الاستعمال بقيد العنديّة العرفيّة ، ولكنّه سالم عن محذوره ، ألا ترى أنّ واحدا من أهل العرف متى يستعمل اللفظ لا يريد منه غير معناه الحقيقي ، ومع ذلك لا يريد بالإرادة الجديّة إلّا الأفراد التي هي أفراد في نظره ، لا الأفراد النفس الأمريّة ، فلا فرق بينه وبين الشارع غير أنّ الشارع عالم بحقيقة الحال وجاعل نفسه كذلك عن التفات وعمد ، وهم مجبولون غير شاعرين بذلك.

مثلا لو أردت من عبدك الأحول العين المجيء برجل واحد أمامكما ، فأمرك دائر بين أن تقول : جئني بهذا الرجل الواحد ، فيبقى عبدك متحيّرا ؛ لأنّه لا يرى في أمامه إلّا اثنين ولا يرى في غيرهما شخصا.

وبين أن تقول : جئني بهذين الاثنين حتى تصل إلى مقصودك بسهولة ، فأنت تختار هذا الطريق الثاني ، وأنت حين تقول : لفظ الاثنين ، لا تريد به غير معناه في سائر الأحيان، ولكنّ التفاوت إنّما هو في نظرك التطبيقي ، فمورد حكمك جدّا هو