وعلى هذا فلو ترتّب على وجود النهار وجوب التصدّق بدرهم بنذر ونحوه أو على وجود تكلّم زيد متّصلا إلى ساعة مثلا ، أو على قيامه في النهار ، فشكّ في الاول في انقضاء النهار ودخول الليل وعدمه ، وفي الثاني في انقضاء التكلّم قبل الساعة ، وفي الثالث في وجود النهار مع القطع بقيامه على تقدير الوجود أو في قيامه مع القطع بالوجود ، فلا إشكال في الاستصحاب في الجميع بناء على جميع المباني في الاستصحاب ، بدون حاجة إلى المسامحة العرفيّة لو اخذ النهار والتكلّم على معنى الحركة التوسطيّة موضوعا للأثر.

كما أنّه لو أخذ على المعنى الآخر فالاحتياج ثابت على جميع المباني ، كما يتّضح وجهه من البيان السابق.

نعم هنا استصحاب آخر في المقيّد بالزمان وهو الاستصحاب الحكمي بعد القطع بتحقّق انقضاء زمانه وعدم الشكّ الموضوعي في البين ، وهذا الاستصحاب لا وجه لتوهّم جريانه بعد فرض أخذ الزمان قيدا للواجب ، كما هو المفروض ، لا ظرفا للوجوب ، فإنّ وجوب المقيّد مقطوع وليس بمشكوك حتّى يستصحب ، فضلا عن أن ينتفع به لإثبات الوجوب في المقيّد بالزمان المتأخّر ، كما لو كان الجلوس إلى النهار واجبا وشككنا في وجوبه في الليل ، فإنّ استصحاب وجوب المقيّد بالنهار غير جار أوّلا ، وغير نافع بحال وجوبه في الليل ثانيا.

نعم يمكن أن ينتزع مهملة وجوب مضافة إلى مهملة جلوس ، فيقال : هذه المهملة المتعلّقة بتلك المهملة كانت مقطوعة في النهار ونشكّ فيها في الليل ، فيكون مستصحبة ، ومن استشكل فيه ، ولكنّه من استصحاب القسم الثالث من الكلّي كشيخنا المرتضى قدس‌سره لا بدّ أن يستشكل فيه ، نعم لا غبار عليه على المختار من جريانه.

وربّما يتخيّل أنّ الحركة القطعيّة أمر خيالي كالشعلة الجوّالة لا واقعية لها ، وليس كما يتخيّل ، فإنّ الشعلة الجوّالة يخفى عن الحسّ انفصال الأجزاء ، فلهذا يتخيّل الدائرة المتّصلة ، وأمّا المقام فليس رأس الأمر المستطيل الممتدّ من مبدإ الحركة إلى منتهاها وآخره مجتمعين في الحسّ المشترك حتّى يتشكّل مثل تلك الدائرة شيء متّصل في الخيال.