الالتزام بهذا اللازم.

وسادسا انه لو كان الفرق باللحاظ يلزم أن لا يكون فرق بين المعنى الاسمي والحرفي من حيث الذات فيمكن أن يكون جميع المعاني الاسمية حرفية وبالعكس وهو كما ترى.

فانقدح ان القول الاول المنسوب الى المحقق الرضي وتبعه صاحب الكفاية غير تام.

القول الثاني : ما نسب الى المحقق الرضى ايضا على ما في بعض الكلمات (١) وهو انه لا معنى للحروف وانما شأنها شأن الاعراب وبعبارة اخرى ان الحرف علامة لارادة المعنى الفلاني من مدخوله فكما ان الرفع علامة كون المرفوع فاعلا كذلك يكون الحرف الفلاني علامة لكون المراد من مدخوله كذا مثلا لفظ الدار من الأسماء وله المعنى الاسمي فان الدار من الجواهر ولها حيثيات وتلاحظ تلك الحيثيات.

فتارة يلاحظ كونها مصداقا للجوهر ويقال الدار جوهر من الجواهر واخرى تلاحظ من حيث كونها عينا لزيد وثالثة تلاحظ من حيث كونها مبدءا للسير ورابعة تلاحظ من حيث كونها منتهى السير وهكذا وهكذا.

فاذا قلنا : الدار جوهر اريد من اللفظ المعنى الاسمي واذا قيل سرت من الدار الى السوق اريد من اللفظ الابتداء ويكون لفظ (من) علامة للمراد. والقول الثاني في طرف التفريط كما أن القول الاول في طرف الافراط.

ويرد عليه ان المعاني المستفادة من هذه الحروف لا تستفاد من الأسماء بل تستفاد من نفس الحروف فتلك المعاني معانى تلك الحروف والحروف وضعت بازائها وبعبارة واضحة الخصوصيات المستفادة من هذه الحروف لم توضع لها

__________________

(١) مصابيح الاصول للسيد علاء آل بحر العلوم : ص ٤٤