ويمكن أن يرد على ما أفاده بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون كما أفاده ولكن تعدد العنوان لا يقتضي وحدة المعنون أيضا ، وببيان واضح : لا بد من التفصيل ، بأن يقال ان العناوين المتعددة المنطبقة على ما في الخارج تارة تعليلية واخرى تقييدية ، والمراد من العنوان التعليلي العنوان الذي يعرض على المعنون بلحاظ قيام شيء بالمعنون مثلا عنوان الأبيض يعرض على الجسم بلحاظ قيام البياض على ذلك الجسم وعنوان الأسود يعرض للجسم باعتبار قيام السواد به فيكون الجسم الواحد أبيض وأسود وأيضا يمكن أن يكون فرد واحد من أفراد الانسان مصداقا لألف عنوان فيكون عالما ، عارفا ، عادلا ، محسنا ، قويا ، شريفا غنيا الى غيرها من العناوين والوجه فيه ، ان هذه العناوين عناوين تعليلية ، أي كون زيد عادلا معلول وجود العدالة فيه وكونه عالما معلول وجود العلم فيه وكونه قويا معلول وجود القوة فيه وهكذا.

وأما العناوين التقييدية ، وهي العناوين المتأصلة في الخارج فلا يعقل أن يتحد واحد منها مع الآخر ولا يعقل اجتماع اثنين منها في مورد بحيث يكون أحدهما محمولا على الآخر فلا يعقل أن يتحد السواد مع البياض ولا الحموضة مع السواد وهكذا والوجه فيه ، أنه لا يعقل تعدد الفعلية وان شئت قلت : كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى.

فالنتيجة : ان العناوين الانتزاعية التي لا يكون لها تأصل في الخارج والتأصل لمنشا انتزاعها يمكن اجتماعها في مصداق واحد وتعدد هذه العناوين لا يقتضى تعدد المعنون.

وأما العناوين المتأصلة فلا يعقل اتحادها ولا يعقل صدقها على مصداق واحد في الخارج وهنا قسم ثالث وهي العناوين التي لا تأصل لها بل ينتزع من العناوين المتأصلة كعنوان الاكرام والاهانة ونحوهما ، ومن هذا القبيل عنوان الصلاة