المراد وصفوة القول : ان ما وصل الينا من طريق الائمة عليهم‌السلام يكون المراد منه ظاهرا ولو ببركة القرائن وما وصل الينا من طريقهم اذا كان محفوفا بالقرينة فالكلام فيه هو الكلام وأما مع عدم القرينة وكونه حجة ومعتبرا فتحققه مورد الكلام.

وأما ما ورد من هذه الالفاظ في القرآن فالمراد منه معلوم بالقرينة فان قوله تعالى (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ)(١) يدل على الامساك الخاص وقس عليه قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)(٢) مضافا الى النصوص الواردة من اهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت فالنتيجة انه لا أثر لهذا البحث ولا تترتب عليه نتيجة عملية.

الامر الخامس :

في أن أسماء العبادات وكذا المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم فيقع الكلام في مقامين :

المقام الأول : في أسماء العبادات وقد مر في بحث الحقيقة الشرعية أن الفاظ العبادات موضوعة في لسان الائمة عليهم‌السلام للعبادات للتبادر فلا بد من ملاحظة ان الموضوع لها خصوص الصحيح أو الموضوع له الاعم من الصحيح.

فنقول ربما يقال : لا يمكن دخل القيود في المسمى لأن الشرط متأخر رتبة عن المقتضي فلو كان دخيلا يلزم تقدم المتأخر وهو محال.

والجواب عن الاشكال : انه لا مانع في مقام التسمية من جمع المتقدم والمتأخر ولا يلزم الخلف والمحال ولذا لا مانع عن جعل لفظ اسما للعلة والمعلول مع تأخر

__________________

(١) البقرة / ١٨٧

(٢) آل عمران / ٩٧