من الاحكام الشرعية وليس المراد من الاشكال المذكور انه لا نسخ بعد الرسول الاكرم فانه يمكن دفع الاشكال المذكور بأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل بيان الاحكام وأمدها وديعة عند اهل بيته وانهم عليهم‌السلام يبينون ما بينه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا اشكال من هذه الجهة بل الاشكال من جهة ان الشريعة الاسلامية شريعة خالدة ولا تناسب بين الخلود والنسخ بهذه الكثرة ولذا لا بد من دفع الاشكال فأفاد صاحب الكفاية بأن الاحكام المنسوخة احكام ظاهرية قد بينت لمصالح والمخصص الوارد بعد حضور وقت العمل ناسخ للحكم الظاهري ومخصص للحكم الواقعي.

والظاهر ان ما أفاده تام ، وصفوة القول ان الحكم الواقعي مخصص ولا يكون عاما لكن المصلحة تقتضي عدم البيان والاظهار ، وببيان ظاهر ان الحكم الواقعي يختص بموضوع خاص غاية الأمر لا يكون واضحا الا بعد ورود المخصص ، والحق أن يقال في مقام دفع الاشكال ان ما ذكر من كون الشريعة خالدة لا ينافي النسخ فان المراد بالخلود ان الاحكام الشريعة لا تكون كبقية الاحكام التي تتغير بوقوف جاعلها على جهات وببيان واضح ان الشارع الأقدس لكونه عالما بجميع الجهات لا مجال للتغير في أحكامه ومجعولاته أو ان المراد بالخلود ان الشريعة الاسلامية خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها كى تنسخ ولا تنافي بين عدم النسخ بهذا المعنى مع كون الحكم موقتا من اول الأمر اذا عرفت ما تقدم نقول الذي يخطر بالبال أن يقال : ان الظاهر من الادلة بيان الحكم من اول الامر وبعبارة اخرى الظاهر من التخصيصات الوارد بعد حضور وقت العمل بالعمومات بيان الاحكام الثابتة في الشريعة من اول الأمر فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام مخصص للعام لا ناسخ فلاحظ.

الصورة الرابعة : ان يرد العام بعد ورود الخاص قبل زمان العمل بالخاص وفي هذه الصورة يكون الخاص مخصصا للعام اذ لا يعقل جعل الخاص قبل حضور