وان شئت قلت صحة سلب الحصة الخاصة لا تدل على صحته على الاطلاق والدليل على المدعى هو الثاني.

قلت يصح السلب اى يصح سلب العنوان بما له من المفهوم فيدل على كون اللفظ بما له من المفهوم مجاز فى المنقضى عنه المبدأ ولا يخفى ان الذي ذكرنا من كون صحة السلب تدل على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس لا يرتبط بكون المتبادر من اللفظ خصوص المتلبس بل يدل على المدعى بالاستقلال بتقريب ان عنوان المشتق بما هو المرتكز من معناه في الذهن يصح سلبه عن الذات المنقضى عنه المبدأ فلا تغفل.

الثالث : انه لا ريب في تضاد مبادي جملة من المشتقات كالسواد والبياض والحلاوة والحموضة وهكذا ولا يعقل اجتماع الضدين فلو كان المشتق موضوعا للاعم يلزم جواز اجتماع الضدين اذ لو صح أن يقال زيد عالم وجاهل في زمان واحد يلزم اجتماع الضدين وهو محال.

وهذا التقريب فاسد اذ لا منافاة بين التضاد بين السواد والبياض وبين عدم اجتماع الضدين لو قلنا هذا الجسم ابيض اسود اذ معنى كون المشتق موضوعا للاعم انه موضوع للاعم من المتلبس فلا تنافي بين كونه اسود وبين كونه ابيض فالحق ان يقرب الدليل بتقريب آخر وهو انا نرى التضاد والتنافي بين عنواني الجاهل والعالم والحال ان المشتق لو كان موضوعا للاعم لم يكن وجه للتضاد فلاحظ.

واستدل على القول بأنه موضوع للاعم من المتلبس بأن استعمال المشتق في المنقضى عنه المبدأ اكثر واستعمال اللفظ استعمالا مجازيا اكثر من الاستعمال الحقيقي بعيد وينافي حكمة الوضع فنعلم بأنه موضوع للاعم.

والجواب عن الاستدلال المذكور انه مجرد استبعاد والحال انه لا مانع منه