افعل كذا إلّا ان يشاء الله خلافه بل الحق ان كل الامور الخارجية التكوينية ومن الافعال الاختيارية بارادته تعالى وقدرته وافاضته المقدسة ومع ذلك لا جبر في افعال العباد.

وقد مثلنا للمدعى سابقا مثالا ، وهو انه ان كان شخص في مكان في طرفه الايمن جميع اللذات والامور الملاءمة مع الطبع الانساني وفي طرفه الآخر جميع الامور المنافرة مع الطبع ويكون زمام الشخص بيد شخص آخر في كل آن يمكنه أن يجره من مكانه ويبعده عنه ، فهذا الشخص لا اشكال في كونه قادرا على اختيار اي طرف من الايمن والايسر ، فاذا اختار احدهما لا يكون مجبورا بل باختيار اختاره. ولكن الامر ليس مفوضا اليه على الاطلاق اذ بقائه في ذلك المكان باختيار الغير وأرادته فلا جبر بهذا الاعتبار ولا تفويض بالاعتبار الآخر بل امر بين الامرين.

بقي شيء : وهو انه قد ورد في بعض النصوص ما قريب من هذا. منها رواه الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال سألته فقلت : الله فوض الامر الى العباد؟ قال : الله اعز من ذلك ، قلت فجبرهم على المعاصي؟ قال : الله أعدل وأحكم من ذلك ، قال : ثم قال : قال الله يا بن آدم انا اولى بحسناتك منك وانت اولى بسيئاتك مني ، عملت المعاصي بقوتى التي جعلتها فيك. (١) ولا يبعد أن يكون الخبر اشارة الى الصدق العرفي لا الى الدقة العقلية فان من هيأ أسباب التوفيق ومقدمات الطاعة للشخص فان عمل الشخص العمل الحسن والطاعة يقال هذا فعل من هيأ له المقدمات وان ارتكب المعاصي والقبائح يقال ارتكب بنفسه.

__________________

(١) الاصول من الكافى ، ج ١ ، باب الجبر والقدر ، ص ١٥٧ ، حديث : ٣