دلالة وليّ الله (عليه‌السلام) التي هي المقصود بالذات كما هو مبنى الاستدلال ، ومن تأمّل في الرواية من صدرها إلى ذيلها يحصل له القطع أو قريبا منه بما ذكرنا ، بل يستفاد من صدر الرواية من قوله (عليه‌السلام) : «بني الإسلام على خمس : الصلاة ـ إلى قوله ـ والولاية» (١) أن ليس المقصود سوى إثبات اشتراط الولاية وسائر ما ذكر في الرواية توطئة لذكر هذا المطلب العظيم. ودعوى القطع بأنّ التصدق بجميع المال محبوب ومرضيّ عند الله مطلقا حتى مع عدم الولاية كما ادّعاه المصنف في السؤال ولم يورد عليها في الجواب ، في حيّز المنع أشدّ المنع بعد ورود مثل هذه الرواية الصحيحة عن زرارة وغيرها أيضا في هذا المعنى.

قوله : فلو أبقي على ظاهره تدلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري (٢).

(١) هذا إشارة إلى ردّ تفصيل صاحب الحدائق بإطلاق الرواية على فرض الدلالة ، وبه يردّ تفصيلا المحدّثين المتقدّمين أيضا ، إلّا أنّك قد عرفت وجه التفصيل في كلامهم والجواب عنه فلا نعيده.

قوله : أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق من أجل عدم المعرفة لوليّ الله (٣).

(٢) يفهم من ذلك أنّ المصنف قد سلّم كون ذلك التصدق مقتضيا لاستحقاق الثواب على الله من غير جهة الحبط ، وأنّه عمل صحيح ويلزمه صحّة سائر

__________________

(١) الكافي ٢ : ١٨ / باب دعائم الإسلام ح ٥.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٦١.

(٣) فرائد الأصول ١ : ٦١.