الثالث : أنّه لو دار الأمر على القول بتقديم العلم أو الظن التفصيلي بين تحصيل العلم التفصيلي من جهة مع لزوم كثرة التكرار من جهة أخرى ، وبين الامتثال الإجمالي مع قلّة التكرار ، مثاله ما لو نذر تعدد التيمم لكل صلاة فنسي صلاتين في يوم واحد مردّدتين في الخمس ، فيمكن إتيان خمس صلوات بخمسة تيمّمات فيحصل الامتثال الإجمالي بالنسبة إلى المنذور ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى الفائتتين ، ويمكن إتيان ثمان صلوات بتيمّمين ، وكيفيته أن يتيمّم ويصلي صبحا وظهرين ومغربا ثم يتيمّم ويصلي الظهرين والعشاءين ، فيحصل الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى المنذور لكنّه يكثر التكرار بالنسبة إلى الفائتتين ، فعن كاشف اللثام (١) حكاية عن النهاية اختيار الثاني ، ولعل وجهه تقديم الامتثال التفصيلي ولو من جهة على الإجمالي ، وعن صاحب الجواهر (رحمه‌الله) في أوائل كتاب الطهارة (٢) اختيار الأول قائلا : إنّه لا يخلو دعوى مشروعية زيادة الصلاة كما ذكر محافظة على التجديد المذكور من تأمّل ونظر بل ومنع ، بل المتّجه حينئذ تجديد التيمّم لكلّ واحدة من الخمس ، إذ كما أنّ الصلاتين متردّدتان في الخمس فكذا التيمّمان ، ومع فرض عدم التمكّن من ذلك يسقط المتعذّر.

وفيه : أنّ تحصيل العلم التفصيلي ورفع التردّد بالنسبة إلى التيمّمين ممكن يجب مراعاته على القول أو يحسن مراعاته على القول الآخر بخلافه بالنسبة إلى الصلاتين ، فيدور الأمر بين الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى التيممين والإجمالي مع كثرة الأطراف بالنسبة إلى الصلاتين ، وبين الامتثال الاجمالي

__________________

(١) كشف اللثام ١ : ١٨٢.

(٢) الجواهر ١ : ٦٠.