بالخلاف ، كان أظهر.

قوله : الثالث ألا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل (١).

(١) كون إيجاد العمل على طبق الأمارة مشتملا على المصلحة يحتمل أمرين :

الأول : أن تكون المصلحة في ذلك العنوان العام أي العمل على طبق الأمارة الذي ينطبق على مصاديقه كفعل الجمعة في مثال مفروض المتن ، فالجمعة حينئذ وإن لم تكن مشتملة على المصلحة بعنوانها الأخص لكنها مشتملة على المصلحة بعنوانها الأعم.

الثاني : أن تكون المصلحة في العنوان الثانوي لذلك العنوان العام أعني عنوان تطبيق العمل على مؤدّى الأمارة ، وهو العنوان الذي ينتزع من العنوان الأولي كالتأديب والضرب.

وثاني الوجهين أظهرهما في النظر وإن كان عبارة المتن أظهر في الأول ، فلاحظ.

قوله : إلّا أنّ العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به (٢).

(٢) هكذا يوجد في النسخ القديمة ، وفي بعض النسخ المتأخّرة قد أقحم لفظة الأمر بين أنّ واسمها هكذا : إلّا أنّ الأمر بالعمل على طبق الأمارة إلى آخره ، وكذا في كل ما عبّر بمثل هذه العبارة فيما بعد زيد لفظ الأمر ، وهو ناظر إلى جعل المصلحة في الأمر دون المأمور به ، ولا يخفى أنّ الصحيح هو الأول بشهادة قوله

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ١١٤.

(٢) فرائد الأصول ١ : ١١٤.