ينتهي أيضا إلى العلم ، لأنّ العمل بما ينتهي إلى العلم عمل بالعلم بالاخرة ، أو عدم جواز الركون إلى الظن مطلقا ، فإن كان الأول فلا تترتب عليه الثمرات المتقدمة بخلاف الثاني فإنّه محلّ الثمرات.

والحقّ أنّ مفاد الآيات مختلفة :

فمنها : ما يدل على الوجه الأول مثل قوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ)(١) وقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٢) وقوله تعالى : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(٣) وقوله تعالى : (إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)(٤).

ومنها : ما يدل على الثاني مثل قوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٥) فإذن تترتّب الثمرات باعتبار وجود القسم الثاني (٦).

__________________

(١) النجم ٥٣ : ٢٨.

(٢) الإسراء ١٧ : ٣٦.

(٣) البقرة ٢ : ١٦٩.

(٤) البقرة ٢ : ٧٨.

(٥) يونس ١٠ : ٣٦.

(٦) أقول : في المقام بحث وهو انّ الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن لو تمّت دلالتها كانت دليلا على الحرمة ، ونحن الآن في تأسيس الأصل مع قطع النظر عن أدلة الطرفين وفرض الشك في الحجية ، ألا ترى أنّ المنكرين لحجية الخبر الواحد استدلوا على مطلوبهم بالآيات الناهية عن العمل بالظن ، والعجب أنّ المصنف تعرّض لنقل قولهم واستدلالهم بها والجواب عنها في محلّه ، وهاهنا يظهر منه أنها دليل على الأصل في المسألة غاية الأمر أنّ التمسك بها مستغنى عنه لوجود حكم العقل بضميمة الأدلة الثلاثة الأخر على أصالة الحرمة.

وأعجب من ذلك أنّ السيد الأستاذ (دام بقاه) قرّره على ذلك وأورد عليه بأنّ البحث عن الآيات والأخبار الناهية غير مستغنى عنه لثمرة تعارضها مع أدلة الطرف المقابل وغيره