بالتفصيل المذكور لينتج عدم حجية الظواهر بالنسبة إلينا مطلقا ، فلا بدّ في ردّ هذا التفصيل من دليل ستأتي الإشارة إليه.

قوله : وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا (١).

(١) يظهر منه أنّه لو كان خطابات الكتاب موجّهة إلينا أو كان من باب تأليف المصنّفين كان الظاهر حجة بلا كلام ، وقد عرفت أنّ ذلك إنما يتم على تقدير عدم الاختلال المذكور ظنّا أو احتمالا قريبا وإلّا فلا ينفع كوننا مخاطبين بخطابات الكتاب أو كونه من باب تأليف المصنّفين لعدم العلم ببقاء ظواهره على ما كان حين صدور الخطاب.

نعم يجب الحكم بعدم الاعتماد على القرائن الحالية التي ربما يعتمد عليها المتكلم ، لأنه كان يجب عليه تعالى إلقاء الكلام على وجه يستفاد منه المراد لكلّ مخاطب ، ولو كان معدوما حين الخطاب لا يمكن أن يطلع على القرائن الحالية.

قوله : إذ كثير من الأمور قد اختفت علينا ، بل لا يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى (٢).

(٢) من هنا شرع في بيان الاختلالات الواقعة في الظواهر بالنسبة إلينا وهي أمور :

الأول : اختفاء القرائن الحالية والمقالية عقلية ونقلية.

الثاني : تطرّق التخصيص والتقييد إلى أكثر العمومات والإطلاقات

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ١٦٠.

(٢) فرائد الأصول ١ : ١٦٢.