بالقرائن المنفصلة.

الثالث : تطرّق انفصال القرائن المتصلة حين الخطاب بالعرض بواسطة التقطيع في الأخبار.

الرابع : اختلال ظهور الظواهر من جهة النقل بالمعنى. وهذه الأربعة مذكورة في المتن.

الخامس : الاختلال الحاصل من دسّ الظالمين في كتب أصحاب الأئمة.

السادس : اختلاف عرف أصحاب النبي والأئمة (عليهم‌السلام) مع عرفنا كما علمناه في موارد كثيرة ، وهكذا يكون حال كل لسان بالنسبة إلى الأزمنة المتطاولة.

السابع : العلم بصدور الأخبار الكثيرة تقية من المخالفين.

ثم لا يخفى أنّ الظن أو الاحتمال بالاختلالات المذكورة كاف في منع حجية الظواهر بالنسبة إلينا فضلا عن العلم بها ، ومال المصنف إلى دعوى العلم بالاختلال بقوله : ولا يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا بها ، وهذا يرجع إلى ما استدلّ به الأخباري كما سبق على عدم حجية ظواهر الكتاب بالخصوص بالعلم الإجمالي بعروض التخصيص والتقييد والنسخ لظواهر الكتاب فتسقط عن الظهور والحجية ، فيصير الإشكال أصعب من إشكال احتمال الاختلال أو ظنّه ، فلا تغافل.

قوله : ودعوى أنّ الغالب اتصال القرائن (١).

(١) هذه الدعوى في محلّها ، لكن بالنسبة إلى غير الأدلة الشرعية اللفظية من

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ١٦٣.