الصغرى فلأنّه مقرّب إلى الطاعة ومبعّد عن المعصية على ما عرّفوا به ، وأما الكبرى فلأنّه نقض الغرض وخلاف الحكمة.

ومنها : أنّ اتفاق الأمة على الباطل قبيح ، والإمام (عليه‌السلام) متمكّن من ردعهم إلى الحق كلا أو بعضا ، فيجب عليه الظهور وردعهم ولو من باب النهي عن المنكر.

ومنها : أنّ الحكمة الباعثة على تشريع الأحكام وعلى بعثة الأنبياء ونصب الأوصياء داعية إلى تشريع الحكم الخاص أيضا ، كما يجب تبليغها لينقطع عذر الخلق على الحق في أمر التكاليف ولا يكون للناس على الله حجة فيها.

ومنها : أنّ الغرض الداعي إلى نصب الإمام (عليه‌السلام) إنما هو تبليغ الأحكام ، فإذا قدّر عدم إمكان التبليغ في حقه أو عدم مساعدة الحكمة عليه لم تكن فائدة في نصبه ووجوده ، فيبطل ما اتفقت الإمامية عليه ونطقت به الأخبار من عدم خلوّ عصر عن الحجة.

ومنها : الأخبار (١) الواردة في هذا المعنى أظهرها دلالة ما ورد في جملة من الأخبار من أنّ الزمان لا يخلو عن حجة كي إن زاد المؤمنون شيئا ردّهم وإن نقصوا أتمّ لهم ، ولو لا ذلك لاختلط على الناس أمورهم.

قوله : ولا يخفى أنّ الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محله (٢).

(١) لأنّ الوجوه المذكورة مدفوعة :

__________________

(١) بصائر الدرجات ٤٨٦ / ١٠.

(٢) فرائد الأصول ١ : ١٩٣.