وهو المتواتر ، لا لأنّ آحادها صدق بل بالعادة ، انتهى.

أقول : وليت شعري كيف يحصل العلم بثبوت الملكتين من مجموع الأخبار التي لم يعلم بصدقها أجمع بل علم بصدق بعضها ، مع أنّ الملكتين ليستا لازمتين لذلك البعض بل للمجموع ، وإلى ذلك أشار في الفصول بقوله : فما ذكره بعض المعاصرين من أنّ التواتر قد يتحقق بالنسبة إلى اللازم الذي هو لازم لمجموع الأخبار وإن لم يكن لازما لآحادها مع عدم العلم بصدق شيء منها فغير واضح ، انتهى.

لكن لا يخفى ما فيه من سوء التعبير في قوله مع عدم العلم بصدق شيء منها ، والمناسب أن يقول مع عدم العلم بصدق مجموعها فتدبّر.

هذه نبذة من مباحث الخبر المتواتر على سبيل الإجمال.

فلنرجع إلى مقصود المتن بالنسبة إلى خبر الواحد ، والمراد منه هو الخبر غير المعلوم الصدور بالقرائن القطعية.

وبعبارة أخرى الخبر المحتمل الصدور وعدمه ، فيخرج الخبر المقطوع بعدم صدوره أيضا كما هو واضح وإن كان مضمونه حقا ، ومحلّ النزاع مختصّ بغير الأخبار الواردة فيما يطلب فيه العلم كأصول الدين ، وإن كان فيه كلام في الجملة ولعله تأتي الإشارة إليه في مقام يتعرض له المصنف.

واعلم أنّه ينقسم الخبر باصطلاح المتقدمين إلى صحيح وغير صحيح ، فالصحيح عندهم ما كان معتضدا بأمارات توجب الوثوق والاعتماد عليه ، وغير الصحيح ما كان بخلافه ، والمتأخرون لما طال تباعدهم عن زمان الأئمة (عليهم‌السلام) واختفى عليهم أكثر الأمارات المعاضدة ولم يبق في الأغلب سوى الاعتماد على وثاقة الراوي قسّموا الأخبار بهذا الاعتبار إلى صحيح وهو ما