جعفر (عليه‌السلام) ، وكذا قوله «لم أقله» في النبوي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) و «لا يصدق علينا» في حديث أبي جعفر (عليه‌السلام) وأبي عبد الله (عليه‌السلام) يدل على ذلك.

قوله : والجواب أمّا عن الآيات فبأنّها بعد تسليم دلالتها مخصّصة بما سيجيء من الأدلة (١).

(١) يعني لا نسلّم دلالتها أوّلا : إما بأنها واردة في أصول الدين أو بأنّها ناظرة إلى الظنون التي ليس بناء العقلاء على متابعتها كالظنون الحاصلة من مجرد الخرص والتخمين ، لا مثل الظن الحاصل من خبر العادل الذي بناء العقلاء على متابعته ، ولذا عيّر الله تعالى الكفار وذمّهم على متابعة الظن بقوله : (إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)(٢) وقوله : (وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا)(٣) مشيرا إلى أنّهم يخالفون ما هو مقتضى حكم العقل وطريقة العقلاء ، ولو سلّم دلالتها على عدم جواز متابعة الظن مطلقا يجاب بتخصيصها بغير خبر العادل.

وبمثل ذلك يجاب عن الاستدلال بتعليل آية النبأ فإنّ المراد من إصابة قوم بجهالة إصابتهم بغير الطريق العقلائي وهو الذي يوجب الندم ، وإلّا فالخطأ عن الواقع بعد سلوك روية العقلاء ليس بجهالة توجب الندم ، ولو سلّم دلالته يخصص بأدلة حجية خبر الواحد.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٢٤٦.

(٢) البقرة ٢ : ٧٨.

(٣) يونس ١٠ : ٣٦.