الأخبار التي بأيدينا في هذا الزمان لا يدل على عدم وجوده في ذلك الزمان ، بل لعل هذه الأخبار صارت سببا لطرحهم الأخبار المخالفة بهذا الوجه وتهذيب الأصول عنها ، وما ذكر في تقريب الاستدلال بأخبار طرح ما خالف الكتاب بأنّ الكذّابين لا يضعون إلّا ما كان مشابها للأخبار الصادرة عن الأئمة (عليهم‌السلام) المخالفة لظواهر الكتاب ، فيه أنّ وضع الأخبار المباينة بالكلية ودسّها في كتب أصحاب الأئمة (عليهم‌السلام) أنسب بغرضهم الفاسد من إظهار فساد الطريقة الحقّة وتفضيحها بوجود الأخبار المباينة في كتب الفرقة ، وهو أقرب إلى ما أرادوا من ردع الناس عن متابعة أئمة الحق.

قوله : فيمكن حملها على ما ذكر ، إلى آخره (١).

(١) ويمكن أيضا حملها على الأخبار الصادرة تقية وعلى الأخبار المباينة بالكلية للكتاب كما مرّ ، وأقرب المحامل حملها على صورة التعارض بشاهد الأخبار الواردة في علاج التعارض التي تشبه هذا النمط.

قوله : وأما الجواب عن الإجماع الذي ادّعاه السيد والطبرسي (٢)

(٢) ويمكن أن يجاب أيضا بأنّ القدر المتيقّن من مورد إجماع السيد فيما إذا أمكن الوصول إلى الأحكام بطريق العلم ، وبعبارة أخرى في زمان انفتاح باب العلم كما يدّعيه السيد من أنّ أكثر الأحكام يعلم بالأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية ويرجع في الباقي إلى إجماع الأصحاب وأصالة البراءة القطعية ، وأما في أمثال زماننا الذي انسدّ فيها باب العلم فهو خارج عن مورد إجماعه.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٢٥١.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٥٢.