وفيه : أنّ هذا الخبر كما ينفي نفسه ينفي غيره من الأخبار في عرض واحد بلسان واحد ، فإذا لم يمكن الأخذ به من حيث إنّه يستلزم عدم الأخذ به وما يستلزم وجوده عدمه منفي يطرح بمقدار ما يلزم هذا المحال وهو شمولاه لنفسه ، وأما شمولاه لغيره من الأخبار فلا محذور فيه فيؤخذ به ، ويلزم منه عدم حجية سائر الأخبار ، وقد مرّ نظيره غير مرّة في مسألة حجية ظواهر الكتاب وفي مسألة حجية الشهرة.

قوله : وكثير من عمومات السنّة القطعية (١).

(١) بالجرّ عطف على المجرور باللام لا على الأخبار المخصصة ، يعني فالأخبار المخصصة للعمومات المزبورة والمخصّصة لكثير من عمومات السنّة القطعية مخالفة للكتاب ، بناء على أنّ المراد بمخالفة الكتاب أعمّ من مخالفة الكتاب والسنة ، فتأمّل جدا.

قوله : وكيف يرتكب التخصيص في قوله (عليه‌السلام) : «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» إلى آخره (٢).

(٢) لا يخفى أن الخبرين الأولين داخلان في الطائفة الثانية وهو الآن بصدد الجواب عن الطائفة الأولى فتدبّر.

قوله : فإنّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل على فرد نادر بل معدوم (٣).

(٣) لا يبعد الحمل على ذلك ، وكون مثل هذا الخبر نادرا بل معدوما في

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٢٤٧.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٤٨.

(٣) فرائد الأصول ١ : ٢٥١.