إلى هذا الوجه والجواب الثاني والرابع في ذيل الدليل الثاني من الأدلة العقلية التي أقامها على حجية الظن ، وفي مبحث القياس أشار إلى الجواب الثاني وزيّفه واختار الوجه الرابع ، إلّا أنّه في أواخر مباحث الاجتهاد أشار إلى الجواب الثاني واختاره بعد ما قواه ، ونسب إليه صاحب الفصول (رحمه‌الله) (١) الوجه الثالث أيضا وزيّفه واختار هو الوجه الخامس ، ولعله وجده في كلامه في غير هذه المواضع التي ذكرنا.

قوله : والحاصل أنّ الانفتاح المدعى إن كان مع قطع النظر (٢).

(١) ما عرفنا بعد معنى انفتاح باب العلم بالنسبة إلى حرمة العمل بالقياس مع قطع النظر عن منع الشارع.

قوله : الرابع أنّ مقدمات دليل الانسداد ، إلى آخره (٣).

(٢) هذا الجواب بظاهره واضح الفساد مشتمل على فرق غير فارق وكأنه خرص وتخمين ، وغاية ما يمكن في توجيهه وتوضيحه أن يقال : إنّ مقدمات الانسداد إنما تنتج حجية بعض الأمارات تعبدا قضية مهملة لا من باب حصول الظن ، وحينئذ يمكن المنع عن القياس حتى ينحصر ما هو حجة من الأمارات في غيره قضية مهملة فيؤخذ بالكل ، ومع تعارض بعضها مع بعض يؤخذ بالأقوى منها وهو ما أوجب الظن الفعلي.

وفيه : أنّ مقدمات الانسداد لا تنتج إلّا حجية الظن لرجحانه على غيره في حكم العقل لا حجية الأمارة ، ولو سلّم فإنّما تنتج حجية الأمارات من حيث

__________________

(١) الفصول : ٢٨٣ ـ ٢٨٥.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٢٣.

(٣) فرائد الأصول ١ : ٥٢٣.