ومن خلال تأييد الناس له وتكاتفهم معه أكثر فسيكون هو الأصلح لهذا المنصب.

ثم تأتي النوبة لتنفيذ الحكم من قبل الولي الفقيه الجامع للشرائط لكي ينتهي بالأمر إلى الأئمة المعصومين عليهم‌السلام والنبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث ينتهي في الواقع إلى إذن الله تعالى ورضاه.

ومن المعلوم أن تنفيذ حاكمية هذا الشخص والذي يتمتع بشعبية أكبر ، وتدلّ أكثرية الأراء التي حصل عليها على أنّه يتمتع بحماية أوسع من الشعب هي بصلاح الشعب ومصلحته ، وسوف لا يمتنع الولي الفقيه الموظّف برعاية مصالح الامّة من تنفيذ هذا الحكم.

النتيجة : هي أن الحكومة الإسلامية التي تطوي مسيرها من الأعلى ـ أي حكومة الله ـ إلى الناس ، يمكنها أن تتوافق بصورة كاملة مع موازين الحكومة الشعبية ، مع فارق بينهما ، وهو أنّ المرشحين لإشغال منصب رئاسة السلطة التنفيذية في الحكومة الإسلامية لابدّ أنْ تتوفر فيهم عدّة شروط من الإسلام والإيمان والامانة والتقوى ، بخلاف نظام الحكم غير الإسلامي الذي لا اعتبار فيه لهذه الشروط مطلقاً ، وهذا فارق مهم يفرق بين الحكومة الإلهيّة والحكومة المادية بالرغم من اشتراكهما في شكل الحكومة الشعبية.

كان هذا بالنسبة إلى المسؤول الأول للجهاز التنفيذي ، أمّا بالنسبة إلى المسؤولين الكبار من الدرجة الثانية فما فوق ، فيمكن أن تكون مشاركة الشعب في انتخابهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، مثلاً يمكن للشعب أن يدلي بأصواته للوزراء ، أو يتمّ ذلك عن طريق نوّابه في مجلس الشورى الإسلامي ، وفي كلا الصورتين يكون لرأي الناس ومشاركتهم دخل في انتخاب الوزراء ، ولكن في هذه المرحلة أيضاً لابدّ من توفر بعض الشروط كالإسلام والإيمان والأمانة في المنتخبين ، لأنّهم إنتخبوا من أجل إجراء أحكام الإسلام وتحقيق العدالة الاجتماعية ونشر الثقافة الإنسانية والفضائل الأخلاقية ، فلو كان لا يملكها فكيف يمكنه السعي إلى إيجادها ونشرها؟