الاجتماعية والقوانين الموضوعة أن تكون سبباً لظهور الخلافات في تشخيص الحقوق المُستَحقّة للأفراد.

على هذا الأساس يكون وجود السلطة القضائية على كل الأحوال جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات الإنسانية وبدونها لا يمكن العيش في مختلف السطوح والمستويات الثقافية والفكرية.

ومن البديهي أنّ السلطة القضائية تتوسع وتتعمق بموازاة توسع المجتمعات البشرية ، لأنّه مضافاً إلى زيادة التعداد الكميّ وكثرة الصراعات بسبب كثرة الروابط ، نلاحظ زيادة في كيفية الصراعات وتنوعها ، فلو لم تتوسّع السلطة القضائية بموازاة توسع المجتمع لكان الجانب الاجتماعي مهدداً بالخطر بسبب الاختلافات العميقة والخطرة.

وخلاصة الكلام : إنّ من الضروري وجود جهاز قضائي مقتدر مع ضمانات كافية لأجراء الأحكام وتعميم العدالة الاجتماعية ومنع الظلم والفساد ، ووضع نهاية للصراعات والمنازعات والتنفيذ الصحيح للقوانين ، وكذلك الرقابة الدقيقة على الأجهزة التنفيذية ، وتعريف المسؤولين في مختلف المراتب بوظائفهم ، وبذلك أعطى الدين الإسلامي أهميّة بالِغَة لهذه المسألة ووضع لها المقررات الكثيرة والمتنوعة ، لأنّه دين الحياة الحقيقية للبشرية بمضمون قوله تعالى :

(يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ ولِلْرَسُولِ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحييكُمْ). (الأنفال / ٢٤)

نكتفي بهذه الإشارة ونرجع إلى القرآن الكريم حيث أشار إلى هذا الموضوع في عدّة آيات ، منها :

١ ـ يقول القرآن الكريم مخاطباً النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله :

(انَّا انْزَلْنَا الَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اراكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخائِنيِنَ خَصِيماً). (النّساء / ١٠٥)

٢ ـ ويقول في موضوع آخر مخاطباً الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنسبة إلى التحكيم لغير المسلمين :