وإذا لم يكن المرتد عن الإسلام مولوداً من مسلمين أو من مسلم من طرف واحد فإنّه يؤمر بالتوبة ، فإن تاب قبلت توبته ولم تجر عليه تلك الأحكام ، وأمّا إذا لم يتب جرت عليه (ويكفي في ذلك التوبة الظاهرية ، ولم نؤمر بالتّحقيق في حقيقة أمره).

ومن وجهة النظر السياسية قد يبدو أنَّ حكم المرتد الفطري نوع من الارهاب العقائدي والفكري ، خصوصاً لأولئك الذين لم يطلعوا على حقيقة محتوى هذهِ الأحكام ، ولكن الانصاف أننا إذا لاحظنا أنّ هذهِ الأحكام غير مرتبطة بأولئك الأشخاص الذين يعتقدون بامور لم يظهروها للملأ ، وإنّما هي مختصة بالمرتدين الذين يعلنون ارتدادهم ، فهم في الحقيقة يعلنون عن ثورتهم ضد الحكم الإسلامي ، وعليه فمن الواضح أنّ هذه الصرامة والشدّة في حقهم ليست خالية من الدليل ، كما أنّها لا تتنافى أبداً مع حرية الرأي والعقيدة ، فكم من دولة شرقية وغربية تجري قوانيناً شبيهة بهذا القانون مع اختلافات بسيطة حيث إنّها تهدر دم كل من يحاول التعرّض والثورة ضد الحكومة.

وينبغي الالتفات إلى هذه النكتة وهي أنّ قبول الشخص للإسلام لابدّ أن يكون طبقاً للمنطق والعقل ، خصوصاً أولئك الذين ولدوا من أبوين مسلمين وترعرعوا في محيط اسلامي ، فإنّه من البعيد جدّاً أنّهم لم يتعرفوا على محتوى الإسلام ، وعليه فإنّ ارتدادهم عن الإسلام أقرب ما يكون إلى سوء النيّة والخيانة منه إلى الاشتباه وعدم درك الحقيقة ، فمثل هذا الشخص يستحق جزاء الارتداد.

ورد في القرآن الكريم الآية ٧٢ ، ٧٣ من سورة آل عمران ، الحديث عن طائفة من المتآمرين على الإسلام الذين يظهرون الإسلام أولاً ثم يظهرون الكفر بعد ذلك ليوهموا الآخرين أنّهم لم يجدوا في الإسلام من عناصر القوة شيئاً يدفعهم إلى البقاء على اعتناق الإسلام ، ولذا فإنّهم عدلوا عنه ، وهدفهم من ذلك زلزلة اعتقاد المسلمين بإسلامهم وإيمانهم ، فقد ورد في قوله تعالى :

(وَقَالَتْ طائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِى انْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ). (آل عمران / ٧٢)