المحرمات ، وثانياً : لاشراف على صحة سير الأمور المرتبطة بالمصالح العامة للمجتمع ورفاههم وحياتهم ، وكذلك الحدِّ من سدِّ الطّرقات العامة والأزقة من قبل بعض المخالفين والباعة ... والإشراف على الوزن ، وما هو اليوم في عهدة «البلديات» من هذه الوظائف كان في الأصل في عهدة القاضي ، ولكنّهم جعلوها شغلاً مستقلاً لكي لا يبتلى القاضي بها» (١).

ويذكر في نفس الكتاب وظائف المحتسب نقلاً عن كتاب «معالمُ القُرْبَة» والذي قد يكون أجمع كتاب كتب في أحكام الحسبة ، حيث يذكر ما يظهر منه أنّ شغل المحتسب يشمل الاشراف على أنواع الكسب والتجارات وموارد الإنتاج والخدمات والتّربية والتعليم.

ومن جملة الموارد : منع وقوع المنكرات في الأزقة والأسواق ومراقبة صحة الوزن والمكيال وأمور الأفران والمخابز ، والأمُور الصّحية والمسالخ والتّدقيق في صحة الذّبح وشرائطه ، والحمّامات العامة ، والأطباء والمعلمين والمؤذنين وخدمة المساجد والوعاظ والكتّاب ، وكذا النظارة على أشغال التّجارة ، والملاحين ، والمعمارين والبنّائين ، والسماسرة والصرّافين والصاغة وأمثالهم (٢).

وفيما يرتبط بالفرق بين مسألة «الحسبة» ومسألة «الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» ذكرت بعض الكتب مثل «الأحكام السلطانية» فروقاً كثيرة بينهما بلغت تسعة فوارق (٣).

ويمكن في الواقع تلخيص تلك الفروق في جملة واحدة وهي أنّ «الحسبة» هي الشّق الحكومي للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والذي يمكن التّوسل به في موارد اللزوم ، وعليه فالمحتسب يُعَيَّن من قبل الحكومة ، وله أعوان وأنصار ، وظيفتهم الإشراف والنظارة على المسائل الاجتماعيّة المذكورة ، وهؤلاء يستلمون مرتباتهم الشّهرية من صندوق بيت المال ، ويلقون القبض على المخالفين ويعزّرونهم ويعاقبونهم على النحو الذي مرَّ ، وأما الشّق العام للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، فلا يكون بهذا النحو.

* * *

__________________

(١) لغتنامه دهخدا ، مادة (حسبة).

(٢) المصدر السابق.

(٣) الأحكام السلطانية ، ص ٢٤.