الّتي تعتبر أساس حياتهم وتقدمهم في دينهم ودنياهم.

وفي هذا المجال ، فإنّ الحكومة الإسلاميّة وبالاستفادة ممّا ذُكر ، عليها أنْ تراعي القواعد والأمور التّالية.

١ ـ لابدّ أن تنتشر القراءة والكتابة بشكل واسع في كلّ طبقات المجتمع حتّى لا يبقى فرد جاهل بهما ، بل يتنعم الجميع بنعمة القراءة والكتابة ، وأي تقصير في هذا المجال تكون الحكومة الإسلاميّة مسؤولة عنه.

٢ ـ تأسيس المكتبات العامة والخاصّة لعامة النّاس ولخصوص المحققين والعلماء ، والمكتبات التي تضم مختلف الكتب في شتى العلوم من وظائف الحكومة الإسلاميّة أيضاً.

وكلّ جهد في هذا المجال ، فضلاً عن كونه مطلوب من قبل الشّارع المقدّس ، فمع ذلك سيكون سبباً في قوة واقتدار المسلمين ، ومواجهة النواقص والمفاسد الفردية والاجتماعيّة المختلفة ، وهو أيضاً سبب في تطور المجتمع الإسلامي ورقيه.

٣ ـ ينبغي أن لا تقتصر وسائل الإعلام العامة في الحكومة الإسلاميّة على الأخبار والمسائل السيّاسية وبرامج التّسلية ، بل لابدّ أن يخصص جزءٌ كبير منها لنشر العلوم والمعارف وبما يتناسب مع كل الأمزجة لجميع أفراد المجتمع ونشر آخر التطورات والإكتشافات العلميّة في أوّل فرصة ممكنة بشكل واسع في المجتمع الإسلامي ، للحدِّ من أي تخلف حضاري وعلمي عند المسلمين.

٤ ـ على الحكومة الإسلاميّة أن تشجِّع العلماء والمحققين والكتّاب على الاستفادة من كل الوسائل العلميّة الحديثة وأن توفر ما يلزم لتعزيز هذه القدرة عندهم ، وعليها من أجل إنتاج حصيلة علمية تشجيع الابداعات والإبتكارات العلميّة ، وتوزيع الجوائز والإمتيازات ، وإن تكرم العلماء والمحققين بنحو يحفز الآخرين على الجدّ والسعي في هذا المجال.

٥ ـ توسعة المدارس والجامعات وتعميق برامجها وتطويرها واستثمار الإبتكارات العلميّة للعلماء المسلمين ، وحتى المحققين الأجانب ، وفي هذا المجال لابدّ أن يكون ذلك على رأس برامج الحكومة الإسلامية ، وأن يتبلور ذلك طبقاً لما أراده الإسلام والذي