عن المرأة وأختها من ملك اليمين ، هل توطأ بعد الأخرى؟ قال : ما أحب أن أجيزهما جميعا ، ونهي عنه (١).

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه حنث في الأختين من ملك اليمين ، فقال : حمل أحدكم ملك اليمين.

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد (٢).

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سئل عن رجل له أمتان أختان ، وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال : لا ؛ ما دامت في ملكه (٣).

وأجمعوا ـ أيضا ـ على أنه إن تزوج بامرأة فاشترى أختها لم يحل له أن يطأها (٤) ؛ إلى هذا ذهب أصحابنا ؛ رحمهم‌الله.

ثم إذا طلق امرأته وانقضت عدتها أو ماتت ، حل له أن يتزوج أختها ، ولم يحل له أن يتزوج بأمها ، وذلك ـ والله أعلم ـ بأن الحرمة في الأخت في نفسها وليس في ولدها ، والحرمة في الأم والابنة (٥) في أنفسهما ، وفي ولدها ، فإذا كانت الحرمة في الأخت من وجه ، وفي الأم من وجهين ، ففيما كانت الحرمة من وجه كانت حرمة الجمع لا حرمة تأبيد ، وفيما كانت من وجهين حرمة جمع وحرمة تأبيد ؛ لأنها تأدت إلى أولادها ، وفي الأخت لم يتأد ؛ لذلك اختلفا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً)

يحتمل : إلا ما قد سلف قبل التحريم في الجاهلية ، فإنهم إذا انتهوا عن ذلك في الإسلام ، يغفر الله لهم.

ويحتمل قوله : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) وإن كان محرما في ذلك الوقت فإنهم إذا انتهوا عن ذلك بعد الإسلام يغفر ذلك لهم ، ويتجاوز عنهم ، فهم كما ذكرنا في قوله : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً).

__________________

(١) أخرجه عبد الرزاق (٧ / ١٨٨) (١٢٧٢٥).

وذكره السيوطي (٢ / ٢٤٥) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عمر بن الخطاب.

(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧ / ١٦٣) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٤٤) وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن مسعود.

(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧ / ١٦٥) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٤٥) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.

(٤) في ب : يطأهما.

(٥) في ب : والبنت.