نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا ...) الآية [القصص : ٧٧].

ثم اختلف في المعنى الذي أوجب عليه رقبة مؤمنة.

قيل : لأنه أتلف نفسا خلقها الله ـ تعالى ـ لعبادته ؛ فأوجب مكانها نفسا [مؤمنة](١) ؛ لتعبد الله على ما عبدت تلك.

لكن التأويل لو كان هذا لكان يجب في العمد ما وجب في الخطأ ؛ لأنه وجد ذلك المعنى ، لكن أوجب لا لذلك المعنى ـ والله أعلم ـ ولكن تغليظا وتشديدا عليه لما أتلف نفسا محظورا لم يؤذن له في ذلك ؛ لئلا يقدم على مثله ، ولله أن يوجب على من شاء بما شاء لما شاء ، من غير أن يقال : لم؟ وكيف؟ وأين؟

والثاني : أوجب عليه رقبة مؤمنة ؛ لأنه أبقى له نفسا مؤمنة ؛ فعلى ما أبقى له نفسا مؤمنة أوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة.

وفي قوله ـ تعالى أيضا ـ : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) اختلف في تأويل (٢)(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ) : فمنهم من يقول بإضمار : وما كان بمتروك لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.

[و](٣) يخرج معنى «بمتروك» على وجهين :

أحدهما : ما قاله أبو بكر الملقب بالأصم : أي بمتروك له في القصاص إلا أن يقتله خطأ. [و](٤) لكن هذا يوجب منع (٥) العفو لما به الترك ، ومعلوم أنه أمر رغب فيه ؛ حتى دعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولي القتيل إلى العفو ، ثم إلى أخذ الدية ، ثم لما أبت نفسه عن (٦) ذلك أذن له في القصاص (٧) ؛ ويدل على ذلك قوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ ...) الآية [البقرة : ١٧٨] ، وقوله : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها ...) ، إلى قوله : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ...) الآية [المائدة : ٤٥] إلا أن يرجع في قوله : «بمتروك له» إلى الوجوب ، أي : لا يدفع عنه إيجاب القصاص إلا من قتل [مؤمنا](٨) خطأ ؛ فإنه ليس عليه القصاص.

__________________

(١) سقط من ب.

(٢) من الأصول : تأويله.

(٣) سقط من ب.

(٤) سقط من ب.

(٥) في أ : منه.

(٦) في الأصول : عند.

(٧) في ب : الاقتصاص.

(٨) سقط من ب.