وقد سقط عنه فامتنع من بنائه.

اما الموضع الثالث : فحيث ان الخبر المتضمن له هو خبر دعائم الإسلام ، وهو ضعيف للإرسال ، ولعدم ثبوت وثاقة صاحب الكتاب فلا وجه للتعرض له.

واما الموضعان الاولان ، فلقد اصر شيخ الشريعة (ره) (١) على عدم كون حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل حال صدورهما من النبي (ص) مذيلين بحديث الضرر ، وان الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه (ص) في وقتين مختلفين ، وتبعه في ذلك جماعة منهم المحقق النائيني (ره).

وقد ذكروا في مقابل ظهور السياق في كون الجمع ، من الجمع في المروي لا من الجمع في الرواية ، وجوها.

الأول : ما أفاده شيخ الشريعة (٢) وحاصله ، ان اقضية النبي (ص) مروية من طريق اهل السنة برواية عبادة بن صامت مجتمعة وهي بعينها مروية من طرقنا برواية عقبة متفرقة على حسب تفرق الأبواب ، وحديث الشفعة ، والنهي عن منع فضل الماء ، ليسا مذيلين بحديث الضرر في نقل عبادة بل هو مذكور مستقلا ، وفي نقل عقبة لم يذكر مستقلا بل في ذيلهما ، وبعد كون عبادة من اجلاء الشيعة ، مع ما علم من استقراء رواياته من ، اتقانه ، وضبطه وان المروي عن عقبة قطع ، وذكر كل قطعة منه في باب ، يقطع الإنسان ان حديث الضرر

__________________

(١) رسالة لا ضرر ص ٢٨ ـ ٣٤.

(٢) رسالة لا ضرر ص ٢٨ ـ ٣٤.