وقوله تعالى ، (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(١) ، وغيرهما مما هو كثير ، بل قيل أنها أصرح في إفادة اللزوم بلحاظ ان المولى لشدة طلبه للفعل جعل وقوعه من العبد مفروغا عنه ، فاظهر شدة طلبه بإظهار وجود مطلوبه في الخارج.

إلا انه : يدفعه أمران : الأول حمل الجملة الخبرية على الإنشاء في نفسه خلاف الظاهر. الثاني ، ان لازمه كون قوله (ع) (ولا ينقض الخ) تأكيدا للأمر بالكون على يقينه السابق.

واما الاحتمال الثاني فلا يمكن مساعدته بوجه لأنه لو كان في مقام الأخبار في ظرف الشك يلزم الكذب ، لأنه على الفرض شاك ، ولو كان في مقام الأخبار عن اليقين السابق لا يناسب مع جعله جزاءً لعدم ترتبه على الشرط ، وهو الشك في النوم.

وما أفاده المحقق الأصفهاني (ره) (٢) بان حديث ترتب الجزاء على الشرط شيء ، توهمه النحاة خلافا للمحققين منهم ولأهل الميزان ، فانهم مطبقون على ان الجزاء لا يجب ان يكون مسببا عن الشرط ومترتبا عليه في الوجود ، بل ربما يعكس الأمر ـ كقولهم ـ ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة.

يرد عليه انه وان لم يعتبر الترتب لكن لا شبهة في اعتبار التلازم بينهما ، وعدم تخلف الجزاء عن الشرط ، وفي الفرض بما ان اليقين بالوضوء سابقا

__________________

(١) الآية ٩٧ من سورة آل عمران.

(٢) نهاية الدراية ج ٣ ص ٤٥.