ولا يرد عليه ما أورده السيد الطباطبائي (ره) (١) بان الأول أيضاً من قبيل الشك في المقتضى.

واما المقام الثاني : وهو بيان ما هو الحق ، فنخبة القول فيه يبتني على بيان مقدمتين :

المقدمة الأولى : ان النقض تقابل الإبرام تقابل العدم والملكة ، فلا بد وان يتعلق بما يصلح ان يكون مبرما.

وهل الإبرام والنقض ، بمعنى الإتقان والإحكام وعدمه ، كما أفاده المحقق الخراساني (٢) وغيره ، أو بمعنى الهيئة الاتصالية ورفعها ، كما عن الشيخ الأعظم (٣) ، أو بمعنى هيئة التماسك والاستمساك ورفعها كما اختاره جمع من المحققين (٤) ، وجوه أقواها الأخير.

وذلك : لأنه في بعض هذه النصوص اسند النقض إلى الشك أيضاً لاحظ قوله (ع) في الصحيح الثالث المتقدم (ولكنه ينقض الشك باليقين) مع انه لا أحكام فيه ، وأيضا الإتقان والإحكام يصدق فيما لا يصدق الإبرام.

كما انه لا دخل للاتصال المقابل للانفصال بالإبرام المقابل للنقض.

__________________

(١) هو السيد الطباطبائي اليزدي صاحب العروة الوثقى ، وقد أورد ذلك في حاشيته على المكاسب المحرمة ج ١ ص ٨١ ، ط إسماعيليان قم.

(٢) كفاية الأصول ص ٣٩٠.

(٣) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٧٤.

(٤) استظهره المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية ج ٣ ص ٥٣.