كما لا اشكال في عدم جريانه في القسم الثاني لترتيب آثار ذي الواسطة كما مر.

واما الأقسام الثلاثة الأخيرة فظاهر كلام الشيخ الأعظم (ره) (١) عدم الجريان فيها قال ، ومن هنا يعلم انه لا فرق في الأمر العادى بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما ـ إلى ان قال ـ وبين تغايرهما في الوجود انتهى.

والمحقق الخراساني (٢) اختار الجريان في القسمين منها وهما : الأول ، والثاني ، وعدم الجريان في الاخير ، فتنقيح القول بالبحث في موضعين.

الموضع الأول : فيما إذا كان موضوع الاثر طبيعيا منطبقا على المستصحب انطباق الكلي على فرده.

فقد استدل الشيخ (٣) لما اختاره بتغاير المستصحب مع موضوع الحكم حيث ان الأول جزئي ، والثاني كلي.

وردّه صاحب الكفاية (٤) ، بان وجود الكلي عين وجود فرده ، فلا يكون استصحاب الفرد وترتيب اثر الكلي من قبيل الأصل المثبت.

ويرد عليه ما تقدم مفصلا ، من ان وجود الكلي عين وجود الفرد في عالم

__________________

(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٠ من (الأمر السادس).

(٢) كفاية الأصول ص ٤١٦ ـ ٤١٧.

(٣) الأعظم في فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٠.

(٤) كفاية الأصول ص ٤١٦.