وكيف كان فتنقيح القول بالبحث في موردين.

المورد الأول : في ضابط الشبهة غير المحصورة.

المورد الثاني : في بيان حكمه.

اما المورد الأول : فقد اختلفت كلمات الاصحاب في ذلك وذكروا لها ضوابط :

منها : ما عن جماعة (١) وهو تحديدها ، ببلوغ الأطراف إلى حد يعسر عدها أو يمتنع ، وزاد بعضهم (٢) قيد في زمان قليل.

وفيه : ان تحديدها بذلك احالة على المجهول ، إذ في أي مقدار من الزمان يعسر عده والزمان القليل أيضاً غير ظاهر المراد.

ومنها : الارجاع إلى العرف (٣).

وفيه : اولا ان اهل العرف لا يفهمون حده.

وثانيا : ان هذا اللفظ لم يرد في رواية أو آية حتى يرجع إلى العرف في مفهومه ، وإنما تكون المسألة عقلية.

ومنها : ما أفاده المحقق النائيني (٤) : وهو ان غير المحصورة ما لا يمكن فيها

__________________

(١) فوائد الرضوية ج ٢ ص ٥١. ومصباح الأصول ج ٢ ص ٣٧٢.

(٢) نقل ذلك المحقق العراقي في نهاية الافكار ج ٢ ص ٣٢٩.

(٣) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٣٧.

(٤) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٧٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٧٥