فردية ، أو عامة.

فأمّا ما كان من الوصايا معللا بالخير الفردي ، ناتجا عن العمل بها ، فلم نجد منه سوى أربعة نصوص ، هي قوله تعالى (١) :

(ـ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) (٢).

(ـ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) (٣).

(ـ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ) (٤) ، (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) (٥).

ـ وأخيرا تنحصر إدانة البخل ، والتّبذير في أنّهما معا يعرضان صاحبهما للوم والعسر ، (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) (٦).

ولكن الأوامر الّتي يأتي تسويغها بالخير العام الّذي تؤدي إليه فهي أكثر عددا ،

__________________

(١) ربما أضفنا إليها نصا خامسا إذا ما تمسكنا من بعض التّفسيرات بالبرهان الّذي جاء به القرآن لصالح إفراد الزّوجة ، ومنع التّعدد ، قوله تعالى في سورة النّساء : ٣ (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا ،) والواقع أنّ عددا قليلا من المفسرين يرون في هذا النّص أسبابا أقتصادية ، أي تحاشوا أي عبء أسري» ، ولكن أكثرية المفسرين ، وأصحاب الرّأي منهم يرون أنها أسباب أخلاقية «ابتعدوا ما أمكن عن أن ترتكبوا ظلما» ، وهذه الطّريقة في التّفسير أكثر دقة ، لأنّها أكثر إحتراما لقواعد التّراكيب ، فكلمة (أَلَّا تَعُولُوا) لا تقبل المعنى الأوّل إلّا بشرط أن تتضمن مفعولا به مباشرا ، وهو غير موجود في النّص.

(٢) النّساء : ٥ (ـ ١ ب).

(٣) المائدة : ١٠١ (ـ ١ ب).

(٤) الأحزاب : ٥٩.

(٥) الأحزاب : ٥٩ (ـ ١ ب).

(٦) الإسراء : ٢٩ (ـ ١ آ).