ساحات الجدّ ، ومدارس التّغيير.

ولكن المفروض شيء ، والواقع شيء آخر.

الواقع أنّ اللّصوص قد ازدادوا ضراوة في السّرقة ، والإختلاس.

والمرتشين أمعنوا في فرض ضريبة الرّشوة على الشّعب ، بل أنّ الأمّة تشهد كلّ يوم ميلاد طبقة جديدة تنضم إلى جيش المرتشين ، وتزيده قوة ، ونفوذا.

والمترفين أكبوا على إكتراع الشّهوات ، وأمعنوا في إرتضاع الموبقات.

أي : أنّ (العيار) قد أفلت ، كما يقول المثل الشّعبي!!

وخير ما يعطي القارىء صورة عن الإنحلال الإجتماعي السّائد في المجتمع العربي أن نرجع معه إلى بحوث الجريمة ، الّتي تتابع ظواهرها ، وتناقش إحصاءاتها ، وتحلل نتائجها.

ففي تقرير المنظمة الدّولية العربية للدفاع الإجتماعي ، التّابعة للجامعة العربية : أنّ معدل الجرائم ضد الأموال في إرتفاع ، مع عملية التّنمية الإقتصادية ، إذ تزداد فرص الإعتداء على الأموال عند ما يصبح المجتمع أكثر إنتاجا ، وتعقيدا ، وتحضرا ، وتصنيعا ، ومن ثمّ نجد أنّ نسبة عالية من جرائم الأحداث ، والشّباب ، في غالبية البلاد ذات طابع إقتصادي ، مثل السّرقة ، والإختلاس ، وإقتحام المنازل ، والسّرقة بالإكراه.

وقد صاحب مرحلة التّنمية الإقتصادية السّريعة خلال السّنوات العشر السّابقة ، في مصر ، زيادة في عدد الجرائم ضد الأموال ، وبخاصة الأموال العامة ، وأصبح لهذا الإعتداء صور متعددة ، ومستحدثة ، كجرائم الرّشوة والإختلاس ، وتزييف الأوراق الرّسمية ، وتزييف العملة ، أو المسكوكات ، وتهريب النّقد ،