وسرقة الكابلات ، وتهريب المخدرات ، والخطف لطلب الفدية (وهو إعتداء على الأشخاص ، والأموال في آن واحد).

وثمّة صور مستحدثة من الجرائم الإقتصادية ، بزغت مع تطبيق النّظام التّعاوني الزّراعي ، حيث لوحظ تفشي السّرقات من المحاصيل الزّراعية ، الّتي تودع في الجمعيات التّعاونية الزّراعية ، قبل شحنها إلى مناطق التّخزين العامة ، وجرائم الغشّ ، والإختلاس بإغتصاب خامات ، ومحاصيل زراعية جيدة النّوع بأخرى رديئة ، أو التّلاعب في الأوراق الرّسمية بالحصول على توقيعات من المنتفعين ، بإستغلال جهلهم بالقراءة ، والكتابة ، وجرائم الرّشوة (النّقدية أو العينية) لتوريد سلف غير مستحقة للمنتفعين ، أو للتغاضي عن مخالفات أرتكبها الزّراع أثناء ري الأراضي ، أو مقاومة الآفات ، أو لعدم الإلتزام بتطبيق المخطط الزّراعي للدورات الزّراعية ، وجرائم السّوق السّوداء في مجال بيع الأسمدة الكيماوية ، والمبيدات ، وإختلاس جزء منها ، وبيعها مغشوشة (١).

وقد أتضح طبقا لبيانات محددة عن بعض البلدان العربية : (سوريا ، ولبنان ، والعراق ، والأردن ، ومصر) أنّ جرائم السّرقة ، والإعتداء على الأشخاص ، والجرائم الجنسية ، وحالات التّشرد ، وبخاصة في مجالات الأحداث ، تعد من الظّواهر البارزة الّتي تتزايد نسبتها بإستمرار ، من عام لآخر ، مع اختلاف هذه النّسبة من بلد لآخر (٢).

__________________

(١) أعدّ هذا التّقرير الدّكتور محمود عبد القادر ، رئيس وحدة بحوث الأسرة بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية ، والجنائية بالقاهرة. انظر ، ص : ٤٣ وما بعدها.

(٢) انظر ، التّغير الإجتماعي في البلاد العربية وعلاقته بالجريمة للدّكتور صلاح الدّين عبد المتعال : ٥٥.