استيفاء كاملا ، بمعنى أنّ هؤلاء الأفراد القاصرين عند ما يبلغون ، أو يستردون شخصيتهم الأخلاقية لن يلزمهم أن يدفعوا مرة أخرى بالنسبة إلى الماضي ، دفعا مقرونا بالنّيّة.

وها نحن أولاء من خلال التّفرقة الّتي أجريناها بين «واجب العمل» ، و«واجب الكينونة» ـ قد أبرزنا فائدة تلك الفكرة القانونية القديمة ، بل جعلناها أكثر وضوحا ، وأشد بساطة ، وبسطنا امتدادها إلى الأفعال الأخلاقية. أمّا وقد بسّطت ، ووسّعت هذه الفكرة على هذا النّحو ، فإنّها تصبح قادرة على أن تحل مباشرة المجموعتين من الصّعوبات الّتي صادفناها آنفا ، ولن يكون من العسير أن نتحقق من صدقها في جميع الحالات المذكورة من قبل ؛ فردية ، أو إجتماعية ، والّتي كان فيها للفعل الّذي تم عن جهل ، أو بالإكراه ـ نصيب من القبول والموافقة.

هل نحن بحاجة إلى القول بأنّ كلّ هذه المحاولات ليس الهدف منها أن نرد إلى الموضوعية في الأخلاق إعتبارها ، وأن نخلع بعض القيمة على العمل غير المصحوب بالنّيّة؟!

من البداهة بمكان أنّ فعلا كهذا لا يمكن أن ينسب إلى أحد من النّاس ، فهو عمل يبدو ، وكأنّه لا يحمل اسما ، ولا يعقب أدنى فضل للفرد. ولقد رأينا كيف أنّ المدرسة العراقية ، وهي أقل المدارس اقتضاء في موضوع النّيّة كشرط «لصحة الفعل» تنضم إلى المدارس الأخرى في حتمية وجود النّيّة كشرط «لقيمة الفعل» ، أي شرط كمال ، وإذن ، فإنّ الإجماع في هذه النّقطة أمر حاصل ، ويتعين ، على العكس ، أن نعثر على هذا الإجماع في النّصف الثّاني من المسألة ، أعني : أن نبين