أقسام العموم :

والعموم إما استغراقي ، أي شامل لكل ما يصلح أن يكون فردا له ، وهو كثير في الكتاب والسنّة ، كقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ومثل : (لا تشرب الخمر) أو بدلي ، أي أن مدلوله فرد واحد لكن على البدل ، فالعموم في البدلية الشاملة لكل فرد يصلح أن يكون بدلا لا في الفرد من حيث هو ، كما في القسم الأول. وهو أيضا كثير في الشرع.

أو مجموعي ، أي يلحظ جميع الأفراد عنوانا واحدا للعام وكأنه ليس له إلّا فرد واحد وهو المجموع من حيث المجموع ، كغسل الجنابة ، فإن جميع البدن بتمام أعضائه جعل شيئا واحدا بحيث لو لم يغسل موضع رأس إبرة لبطل الغسل.

ولازم الأول تحقق الإطاعة بامتثال كل فرد ، والعصيان بترك فرد آخر ، فيصح أن تتحقق في عام واحد الإطاعة والعصيان معا ، بل إطاعات عصيانات.

ولازم الثاني تحقق الإطاعة بإتيان فرد ما ، وعدم تحقق العصيان إلا بترك الجميع.

وأما الأخير فهو على عكس الثاني ، فلا تتحقق الإطاعة فيه إلا بإتيان الجميع ، ويتحقق العصيان بترك فرد ما. وليس في القسمين الأخيرين إلا إطاعة واحدة وعصيان كذلك بخلاف القسم الأول ، إذ يصح تعدد الإطاعة والعصيان فيه ، كما هو واضح.