والفرق في الاوليين من جهة المحاورات ، وفي الأخيرة من جهة القرائن التي منها الداعي الذي يفهم بالقرائن الظاهرة ـ مقالية كانت أو حالية ـ

ثم إن الإخبارية والإيجادية من الامور المتقوّمة بالقصد ، ولا يبعد صحة اتصاف كلام واحد بهما من جهتين مختلفتين.

ولا ريب في وضع مواد الجمل شخصيا ، كما لا ريب في وضع هيئاتها الخاصة التي تفيد معاني مخصوصة نوعيا.

وأما ملاحظة المادة مع الهيئة الخاصة مجموعا ثم وضع المركب منهما ثالثا ، فهو من اللغو الباطل ، ولا يرتكبه العاقل.

الأمر السابع :

لا ريب في وقوع الحقيقة والمجاز في المحاورات. والاولى هي استعمال اللفظ في معناه الموضوع له ، كما أن الثاني هو استعماله فيما يناسبه. والاحتمالات في المعاني المجازية خمسة :

الأول : عدم وضع لها أصلا ، بل الاستعمالات فيها طبعية ، لا أن تكون مستندة إلى الوضع.

الثاني : أن تكون وضعية بالوضع النوعي ، لكن لا دليل عليه ، بل مقتضى الأصل عدمه.

الثالث : أن يكون نفس الوضع للمعنى الحقيقي وضعا لها أيضا ، لكن بالتبع ، لأنها من شئون المعنى الحقيقي وأطواره وخصوصياته. وأيضا مقتضى الأصل عدم لحاظ هذه الخصوصية للواضع.

الرابع : أن يكون ذلك بإذن من الواضع. ومقتضى الأصل عدمه أيضا ، وعلى فرض وجوده ، لا دليل على اتباعه ما لم يساعده الذوق السليم.

الخامس : أن يكون الاستعمال فيها تنزيليا ، أي تنزيل المعاني المجازية