من أن الوجوب بسيط لا تركب في حقيقته. وإنما هو في مقام شرح الاسم تسهيلا للأفهام ، فجعلوا المركب مشيرا إلى العنوان البسيط ، وكم له نظير عقلا وعرفا ، لا أن يكون التركب في مرتبة الذات والحقيقة ، كما لا يخفى على ذوي البصيرة.

وعن جمع أنه بالملازمة ، لأن طلب الشيء يلازم مبغوضية تركه ، وهذا وجه حسن ثبوتا وإثباتا.

٢ ـ الضد العام والخاص :

وقد استدل على الاقتضاء فيهما بوجهين :

الوجه الأول : عن جهة الملازمة ، ودليلهم مركب من مقدمات ثلاث :

أولاها : وجوب كل ضد ملازم لعدم الضد الآخر فيما لا ثالث له ، وعدم الأضداد الأخر فيما له ثالث ، وهذه المقدمة من الواضحات التي لا ينكرها أحد.

ثانيتها : المتلازمان متحدان في الحكم ، فلو كان أحدهما واجبا يكون الآخر أيضا كذلك ، لاقتضاء التلازم ذلك ، فإذا كانت إزالة النجاسة عن المسجد واجبة نفسية ذاتية فورية ، يكون ترك الصلاة الملازم لها أيضا واجبا نفسيا ذاتيا ، لمكان الملازمة بينهما خارجا.

ثالثتها : تقدم أن وجوب الشيء ملازم لمبغوضية نقيضه ، فإذا كان ترك الصلاة الملازم مع وجود الإزالة واجبا نفسيا ذاتيا فوريا ، يكون فعل الصلاة مبغوضا وحراما ، لأن الفعل نقيض الترك وبديله بالوجدان فتفسد لا محالة ، لأن مبغوضية العبادة عبارة اخرى عن فسادها ، كما لا يخفى.

فالنتيجة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ـ خاصا كان الضد أو عاما ـ.

ويرد على هذا الاستدلال : بأن المقدمة الاولى والأخيرة وإن كانت