حكم العام مع بقاء أصل وجوده وظهوره وحجيته ، والثاني إزالة أصل وجوده وتحققه بجميع مراتبه.

وأما الثاني : فلأنه من تقديم الأظهر في الدلالة على الظاهر فيها ، لا أن يكون من تقديم الظني على القطعي من جهة الصدور ، ونسبة الأخبار إلى الكتاب نسبة الشرح والتفسير والبيان.

وأما الأخير : فلأن موردها المخالفة والمباينة المطلقة من كل جهة ، والتخصيص والتقييد ليس منها قطعا.

الدوران بين التخصيص والنسخ

تاريخ صدور كل من العام والخاص ..

تارة يكون مجهولا.

واخرى : يكون زمان صدورهما معلوما تفصيلا ، وأن العام مقدم على الخاص.

وثالثة : بالعكس.

رابعة : يعلم بأنهما صدرا متقارنين.

وخامسة : يكون زمان صدور العام معلوما تفصيلا والخاص مجهولا.

وسادسة : بالعكس.

ومقتضى شيوع التخصيص وغلبته في المحاورات ـ حتى قيل ما من عام إلا وقد خص ـ وندرة النسخ جدا ، والاهتمام بإثباته في الكتاب والسنة أكثر من الاهتمام لإثبات التخصيص ، هو الحكم بالتخصيص في جميع تلك الأقسام ، ويمكن أن يجعل هذا أصلا محاوريا ، وليس في البين قاعدة معتبرة كلية عند دوران الأمر بين النسخ والتخصيص تعين أحدهما إلا هذا ، فيقال الأصل عدم النسخ مطلقا إلا إذا ثبت بدليل قطعي لا سيما في أحكام الشريعة الأبدية ، وهذا