سماعة : «حتّى يلقي من يخبره» ، وفي خبر آخر : «حتّى يأتيكم البيان من عندنا» ، وفي خبر آخر : «حتّى ترى القائم فترد إليه».

ويستفاد من الكل أنه ليس لملاقاة الإمام عليه‌السلام ، ورؤية القائم موضوعية خاصة ، بل المناط كله الوصول إلى الحجّة المعتبرة الصادرة عن المعصوم.

وبعد التأمل في جميع الأحاديث الصادرة عنهم عليهم‌السلام ورد مشابهاتها إلى محكماتها ، يعلم أن الحجة المعتبرة عندهم إنما هي التخيير بعد التكافؤ من جميع الجهات.

والحاصل : أنه لم يزد ما صدر عنهم عليهم‌السلام في حكم التعارض على ما ارتكز في العقول من العمل بالراجح ثم التخيير ، بل جميع ما صدر إرشاد إلى الفطرة وداع إليها.

ثم إنه قد ذكر في المرجحات في المقبولة الأصدقية ، ولا وجه لها بالنسبة إلى نفس مطابقة الواقع ، لأنها تتصف بالوجود والعدم ، ولا تقبل الشدة والضعف حتى يتحقق فيها التفضيل.

نعم ، يصح التفضيل بالنسبة إلى جهة اخرى بأن يكون أحد الراويين يصدر منه الكذب الجائز شرعا أحيانا ، والآخر لا يصدر منه حتى ذلك. فتدبر.

ولا بد من بيان امور :

الأول : المرجحات المذكورة في المقبولة أنواع ثلاثة : سندية ، ومضمونية ، وجهتية.

والأول ، كالأعدلية ، والأصدقية ، وكون الخبر مشهورا.

والثاني كموافقة الكتاب والسنّة.

والثالث كمخالفة العامة ، ومقتضى ذكرها في سياق موافقة الكتاب كونها من المرجحات المضمونية أيضا ، فينطبق عليها المرجح المضموني والجهتي معا ، ولا محذور فيه.