عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟ فقال عليه‌السلام : انظر ما وافق منهما العامة فاتركه ، وخذ بما خالف ، فإن الحق في ما خالفهم. قلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع؟ قال عليه‌السلام : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر. قلت : إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع؟ فقال عليه‌السلام : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به ودع الآخر» ، وفي هذه المرفوعة ذكرت الشهرة أول المرجحات بخلاف المقبولة ، حيث ذكرت فيها بعد صفات الراوي ، مع أن سيرة العلماء على تقديم الترجيح بالشهرة على سائر المرجحات مطلقا.

وفيه : أن أول المرجحات الخبرية الشهرة ، نصا وفتوى ، وفي المقبولة ذكرت في أول المرجحات الخبرية أيضا ، وإنما ذكرت الصفات للحاكم من حيث أنه حاكم لذكر منصب الحكومة في صدر المقبولة ، لا للخبر المتعارض من حيث أنه خبر متعارض ، بل ظاهر قوله عليه‌السلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ...» ذلك ، كما أن ظاهر قوله عليه‌السلام : «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه ..» أن الشهرة أول المرجحات الخبرية ، فلا تنافي بين المقبولة والمرفوعة وما استقر عليه عمل المشهور من تقديم الشهرة على جميع المرجحات.

وقد أرسل صاحب الجواهر في كتاب الكفارات إرسال المسلّمات أن الشهرة أقوى المرجحات ، ولا يخفى أن المرفوعة غير مسبوقة بذكر الحكومة ، فلا بد أن تذكر الشهرة أولا بخلاف المقبولة المسبوقة بها ، فإنه لا بد من الإشارة إجمالا إلى مرجحات الحاكم ثم بيان مرجحات مدرك حكمه.

ومنها : اختصاص المقبولة بزمان الحضور ، لما ذكر في ذيلها : «فأرجئه حتى تلقى إمامك».

وفيه : أن التعبيرات مختلفة ، ففي المقبولة : «حتّى تلقى إمامك» ، وفي موثّق