صحيحة إلا أن المقدمة الثانية باطلة ، إذ لا دليل من عقل أو نقل على أن التلازم الوجودي بين المتلازمين موجب للتلازم الحكمي أيضا بالنسبة إلى الحكم الواقعي.

نعم ، لا يصح اختلافهما في الحكم الفعلي ، ولكن يصح أن لا يكون الملازم محكوما بحكم فعلي ظاهري أبدا.

وما يقال : من عدم جواز خلوّ الواقعة من الحكم ، إنما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي النفس الأمري دون الظاهري الفعلي. نعم ، لو كانت الملازمة موجبة لتحقق المصلحة أو المفسدة في اللازم فلا ريب في كونه موجبا للمشاركة في الحكم ، وبذلك يمكن أن يجعل النزاع لفظيا ، فمن قال بأن التلازم يوجب الاتحاد في الحكم ، أي في ما إذا أوجب وجود الملاك للحكم أيضا. ومن قال بالعدم ، أي فيما إذا لم يوجب ذلك.

والحاصل : أن في مورد الملازمة الوجودية إما أن يكون التلازم الوجودي موجبا لوجود مناط الحكم في اللازم أو لا ، وعلى الثاني إما أن يكون اللازم محكوما بخلاف حكم ملازمه فعلا ، أو لا حكم له ظاهرا ، أو تكون الملازمة موجبة للحكم بلا ملاك.

والأول صحيح لا بأس به. والثاني باطل. والثالث لا بأس به. والأخير باطل ، لبطلان الحكم بلا ملاك.

[الوجه الثاني : من جهة مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر ، وقد تشتّت أقوالهم في ذلك.

١ ـ فمن قائل بأن ترك أحدهما مقدمة لوجود الآخر ، وبالعكس.

٢ ـ وعن آخر أن ترك أحدهما مقدمة لوجود الآخر من دون عكس.

٣ ـ وعن ثالث عكس ذلك.

٤ ـ وعن رابع التفصيل بين الضد الموجود خارجا ، فيتوقف وجود الآخر