ولعل المراد بالوضع العام والموضوع له العام ما يعم هذا القسم أيضا ، فلا يلزم زيادة في أقسام الوضع المشهورة.

تذنيبات :

الأول : تتصف المعاني الحرفية بالإيجادية والإخطارية ، الكلية والجزئية ، والإطلاق والتقييد بتبع متعلقاتها ، لفرض فنائها في متعلقاتها ، وعدم تحصّل لها في ذاتها بوجه من الوجوه ، بل يصح فرض اتصافها بها ولو لم يتصف المتعلق بها على نحو عدم لحاظ المتعلق والغفلة عنه ، لا لحاظ العدم ، وهذا صحيح في الانحلالات الذهنية وتمحلاتها.

فما يقال : من أن الهيئات لكونها من سنخ المعاني الحرفية ، غير قابلة للإطلاق والتقييد ، لكون الموضوع له فيها خاصا.

مردود : بما مرّ ، مع أن التقييد لا ينافي الخصوصية إن فرض كون الموضوع له فيها خاصا ، كما في تقييد الأعلام.

الثاني : النسب والإضافات تعمان جميع الموجودات ، ففي المبدأ تبارك وتعالى ـ كالخالقية ، والرازقية ونحوهما ـ وأما الممكنات فقد حفّت بإضافات شتى من إضافاتها إلى الفاعل ، والمادة ، والزمان ، والمكان ، وغيرها مما لا تحصى. وأول النسب العارضة لها هي النسبة إلى الفاعل ، ثم الزمان والمكان ، وقد اصطلحوا في الأخيرين على المستقر تارة ، واللغو اخرى.

والأول : ما كان نفس الظرف محمولا ، كزيد في يوم الجمعة ، أو في الدار.

والثاني : ما كان من متممات المحمول ، كزيد يقوم في الجمعة ، ويصلي في الدار.

الثالث : الجملة تارة إخبارية محضة ، كزيد قائم. واخرى إنشائية كذلك ، كاضرب. وثالثة تستعمل فيهما ، كبعث مثلا. والجامع في الجميع إبراز المعنى ،