والكلام في المقام في الاستعمالات المحاورية العرفية. وأما ما ورد في سؤال الهداية من الله عزوجل عند قراءة اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ مثلا ، فهو ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في شيء أبدا ، وإنما هو من باب الحالات المقارنة للمتكلم بالآية ، لا من المستعمل فيه.

الأمر الرابع عشر :

المعروف أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ عند فعلية التلبّس وحال ظهور الموضوع في مظهر المحمول ، ومجاز في غيره. وظاهر عنوان البحث في كتب القوم أنه في الاستعمال وأنه حقيقة في المتلبس ومجاز فيما انقضى ، وليس البحث في انطباق الكلي على الفرد ، لأنه أمر تكويني لا يتصف بالحقيقة والمجاز ، بل يتصف بالوجود والعدم ، وخارج عن الاستعمال مطلقا ، فلا وجه لاحتماله في المقام.

وذكر المشتق في عنوان البحث إنما هو من باب الغالب لا التخصص ، فالمراد به كل محمول يحمل على الموضوع ، مشتقا كان أو غيره. فجميع الجوامد المحمولة داخلة في مورد البحث ، كقولك : هند زوجة زيد ، أو زينب مرأة عمرو ، أو بكر غلام خالد ، إلى غير ذلك من المحمولات الجامدة.

وذلك لأن المحمول إما متحد مع الموضوع ماهية ، كالإنسان إنسان ، أو حيوان ناطق. أو منتزع عن ذات الموضوع ومحمول عليه ، مثل الأربعة زوج ، أو يكون خارجا عن الذات مطلقا ، ولكن لا يتصور فيه حال الانقضاء بل جميع حالات الموضوع تكون حال التلبس ، كالإنسان ممكن بالإمكان الذاتي مثلا ، أو خارج عن الذات مطلقا ويتصور فيه حال الانقضاء ، مثل زيد قائم ، وعمرو كاتب ، إلى غير ذلك من القضايا. ومورد البحث مختص بخصوص القسم الأخير فقط ، لأنه يتصور فيه حالات :