والموضوع له العام ، كأسماء الأجناس ، وهو على قسمين : فتارة يتصور العام بذاته ويضع اللفظ بإزائه ، واخرى يتصور العام من حيث الإضافة إلى الحصص مع قطع النظر عن المضاف إليه ويضع اللفظ بإزاء مثل هذا العام الملصق بالحصص ، ويأتي قسم آخر أيضا.

وعلى الثاني إن وضع اللفظ له ، فهو الوضع الخاص والموضوع له كذلك ، كالأعلام ، ويمكن أن يكون الأعلام من الوضع العام والموضوع له الخاص ، بأن يلحظ مطلق الذكور مثلا ، ثم يضع لفظ (الحسن) للمصداق الخاص ، أو يلحظ مطلق الإناث ، ثم يضع لفظ (فاطمة) للمصداق المخصوص.

والمعروف أنه لا يصح أن يوضع اللفظ للكلي الذي يكون هذا الخاص من مصاديقه حتى يكون من الوضع الخاص والموضوع له العام ، لأن الموضوع له لا بد وأن يتصور حين الوضع ولو بوجه ، والخاص لا يصلح لأن يكون وجها من وجوه الكلي والعام ، بخلاف العكس.

وفيه : أنه لمكان اتحاد العام مع الخاص يصلح لكونه وجها من وجوه العام في الجملة ، وهذا المقدار يكفي في تصوره ، فلا مانع منه ثبوتا.

نعم ، هو غير واقع إثباتا في المحاورات.

ثم إنه لا ريب في وقوع الوضع العام والموضوع له كذلك ، كأسماء الأجناس. ولا في وقوع الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، كالأعلام.

وأما الوضع العام والموضوع الخاص ، فعن جمع وقوعه أيضا ، كالحروف وما يلحق بها. وعن جمع آخر أن الوضع فيها ـ كالموضوع ـ عام ، فينحصر الواقع من أقسام الوضع في القسمين الأولين فقط.

وخلاصة ما استدل به على عدم كون الموضوع له فيها خاصا : أن الخصوصية إما خارجية ، أو ذهنية. وعلى الأول يلزم أن يكون استعمالها بنحو الكلية مجازا ، كقولك (من) للابتداء مثلا. وعلى الثاني يلزم عدم الصدق على